به گزارش ایلنا و به نقل از رویترز، کارکنان بخش قضایی و پزشکی قانونی و حتی برخی پزشکان اسپانیا در کنار بخش قابل توجهی از پرسنل پلیس این کشور روز جمعه در شهر مادرید پایتخت این کشور اعتصاب کردند و خواستار افزایش دستمزدها در بحبوحه افزایش هزینه‌های زندگی و رشد نسبی تورم در اسپانیا شدند.
حداقل ۸۰ هزار افسر پلیس اسپانیا در اعتراض به سیاست‌های امنیتی و ضد معیشتی دولت پدرو سانچز در مرکز شهر مادرید شرکت کردند.
طبق آمار رسمی اتحادیه‌های صنفی بالغ بر ۲۰ هزار نفر از پرسنل خدماتی سراسر این کشور در این اعتصاب شرکت کردند.
بسیاری از کارمندان دولت در سیستم قضایی گفتند که کاهش قدرت خرید دستمزدها همراه با نرخ تورم فزاینده ناشی از کسری بودجه دولتی اسپانیا در صندوق ناتو در جریان درگیری روسیه و اوکراین، آن‌ها را مجبور به سازماندهی اعتصابات و تظاهرات برای درخواست افزایش حقوق کرده است.
یکی از کارمندان سیستم قضایی اسپانیا گفت: قیمت‌ها در حال افزایش است، اما دستمزد ما ثابت مانده و مثل یخ در گرمای این تابستان در حال آب شدن است.
درآمد کارکنان دولتی اکنون کمتر از هزینه‌های آن‌ها است، زیرا تورم بر هر شهروند تأثیر می‌گذارد. یکی دیگر از کارمندان سیستم قضایی اسپانیا افزود: «بسیاری از مشاغل و مردم بهای آن را می‌پردازند و دولت باید مسئولیت این امر را بپذیرد.»
۴۰ میلیون پرونده قضایی در حال توقف
از ۱۷ آوریل یعنی ماه گذشته میلادی، بسیاری از کارکنان قضایی در اعتصابات در اسپانیا شرکت کرده‌اند. در صورت‌عدم توافق با دولت اسپانیا، اعتصاب نامحدود آغاز شده است.
اتحادیه‌های کارگری تاکید کردند که در طول اعتصابات یک ماهه، سیستم قضایی اسپانیا تقریباً فلج شده است. ۴۰ میلیون پرونده قضایی به دلیل اعتراضات که توسط حدود ۴۵ هزار کارمند قضایی شکل گرفته، در سراسر اسپانیا به حالت تعلیق درآمده است.
انتهای پیام/
