به گزارش ایسنا، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بازوان توانمند وزارت کار هستند که تشکیل و توسعه آنها زمینه افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید و بهبود عملکرد واحدهای تولیدی را به دنبال دارد. این تشکل‌ها در پیگیری مطالبات اعم از حقوق و دستمزد، بیمه، قراردادهای کار، حل مشکلات بنگاه‌ها و مطالبات کارفرمایان از دولت نقش بسزایی دارند.
سازمان‌های کارگری، تشکیلاتی هستند که با عضویت کارگران مشمول قانون کار به منظور حفظ و توسعه منافع صنفی آنها تاسیس می‌شود و در چارچوب مقررات ملی فعالیت می‌کند؛ انجمن صنفی کارگری، شوراهای اسلامی کار و نمایندگان کارگران از جمله مصادیق آن به شمار می‌روند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به فعالیت حدود ۱۴ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور، می گوید: یکی از سیاست‌های اصلی معاونت روابط کار در دولت مردمی سیزدهم، سه‌جانبه‌گرایی جامعه کار و تولید کشور است و توسعه کمی و کیفی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی جزو برنامه‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی از فعالیت ۱۱ هزار تشکل کارگری و ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی در کشور خبر داده و تاکید دارد که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بنابر فصل ۶ قانون کار باید در واحدهای تولیدی تشکیل شوند تا کارگران با استفاده از این مزیت بتوانند مطالبات به حق خود را پیگیری کنند.
به گفته رعیتی فرد، توسعه، ترویج و آموزش تشکل‌ها، گسترش فرهنگ تشکل‌گرایی،نظارت بر تشکل‌ها و انتخابات آنها طبق اساسنامه و آیین‌نامه مورد تاکید و توجه وزارت کار است.
گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از تعداد سازمان‌های کارگری طی سالها ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حاکی از آن است که تعداد نمایندگان کارگران با ۶.۸ درصد، شوراهای اسلامی کار با ۶.۶ درصد و مجمع نماینده کارگران با ۶.۳ درصد بیشترین میانگین نرخ رشد سالانه را به خود اختصاص داده‌اند.
همچنین تعداد کل سازمان‌های کارگری دارای مجوز در سال گذشته ۱۱ هزار و ۱۵۳ تشکل بوده که نشانگر رشد تعداد سازمان‌های کارگری بوده است.
کارشناسان معتقدند اطلاع از تعداد کارگران و بنگاه‌ها در کشور، شناسایی کارگاه‌های غیرمجاز، شناسایی بنگاه‌های راکد و فعال، آموزش نیروهای کار، پیگیری حقوق و مطالبات کارگری، شناسایی و حل مشکلات واحدها و پیگیری مسایل حقوقی بنگاه‌ها از جمله موضوعاتی است که تشکیل و راه‌اندازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را بیش از پیش ضروری می سازد.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار و در راستای اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور حفظ منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، این قشر می‌توانند به تشکیل انجمن‌های صنفی اقدام کنند.
انتهای پیام
