به گزارش خبرنگار بازارکار به نقل ازخبرگزاری صداوسیمای مازندران، دبیراجرایی خانه کارگر مازندران در نشست خبری قانون کار ، قراردادهای ۱۵ روزه و یکماهه و موقت را بعنوان مهمترین چالش فراروی کارگران و تهدید امنیت شغلی اقشار کارگری عنوان کرد.
نصرالله دریابیگی با تاکید بر حمایت کارگران از آرمانهای نظام و رهبری ، گفت برخی کارفرمایان با کارگران قراردادهای یک ماهه و ۱۵ روزه میبندند که امنیت را از زندگی کارگران گرفته است.
دریابیگی با اشاره به مشکلات موجود در کشور گفت: درست اجرا نشدن برخی قوانین سبب از بین رفتن ارزش پول ملی و افزایش تورم و … شده است، ولی برخیها مشکل را قانون کار میدانند که درست نیست.
وی با بیان اینکه مظلوم واقع شدن کارگران در بین اقشار، افزود: کارگران ساختمانی دو سال منتظر بیمه و افزایش سهمیه هستند و در زمان کرونا به این قشر بیمه بیکاری نیز پرداخت نشده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران خواستار اجرای قانون کار شد و گفت: در حال حاضر قانون کار و مادههای ۴۱ و ۹۶ آن به درستی اجرا نمیشود.
نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی مازندران نیز با اشاره به عضویت ۸۰ هزار نفر در انجمن کارگری، عمده خدمات کانون را تایید هویت، شناسایی، طبقه بندی هویتی و معرفی به سازمانهای خدماتی از جمله بیمه برشمرد.
علی اکبری مهمترین مشکلات را بیمه کارگران ساختمانی عنوان و خاطرنشان کرد: اصلاحیه ماده ۵ این قانون با مشکل روبرو شده است و در این ماده ۲۰ درصد حق بیمه کارگران ساختمانی باید از طریق پروانههای ساختمانی پرداخت شد و مجلس در این زمینه در حال برنامه ریزی است.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد حوادث ساختمان در بخش ساختمانی است، گفت: کارفرمایان و صاحبان کالا موظف هستند کارگاهها را به ابزارهای ایمنی تجهیز کنند.