به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از هفته نامه میلیتانت، دولت چین به طور فزایندهای در تلاش برای سرکوب کارگرانی است که با گسترش موج اخراجها و تعدیل نیرو پس از افت کرونا و سونامی انباشت معوقات مزدی کارفرمایان، به میدان اعتراض آمدهاند.
مقامات دولتی چین در واکنش به اعتراضات کارگری تهدید کردهاند که کارگرانی را که «اقدامات افراطی» انجام میدهند، -مانند تظاهراتی که ترافیک را مسدود میکند یا خارج از ادارات دولت راه را بند آورده و تحصن گونه است- مجازات خواهند کرد.
اقدامات کارگران در روزهای منتهی به جشنهای سال نوی چینی، یعنی زمانی که میلیونها کارگر مهاجر در شهرها به خانه برنگشتهاند، سرعت بیشتری یافت و تعداد تجمعات و اعتصابات آنها بیشتر شد. این درحالی است که دولت چین بر مبنای سیاست کووید-صفر، اشراف و کنترل زیادی بر رفت و آمدها و منع آمد و شدها دارد.
شرکتهای آزمایشکننده کرونا که قبلاً سودهای بادآورده زیادی را در چین بهدست آوردهاند، گزارش دادند که دولتها در پرداختهایشان تأخیر کردهاند و آنها را در معرض بدهیهای زیاد قرار دادهاند. لذا نمیتوانند حقوق پرداخت کرده یا نیروی کار فعلی خود را حفظ کنند و معوقات و تعدیلات تنها راه حفظ کسب و کارشان است.
در منطقه چونگ کینگ، صدها کارگر در ماه گذشته میلادی تظاهرات کردند و شعار میدادند: «مزدم را به من پس بده!»
در منطقه هانگژو چین نیز کارگران پس از اینکه مدیریت کارخانه Acon Biotech به آنها گفت که در ماه آتی به مدت دو هفته منتهی به تعطیلات تعطیل خواهند شد، دست به تظاهرات زدند و معوقات خود را پیش از ورشکستگی شرکت خواستند. زمانی که کارگران تهدید به پریدن از سقف کارخانه برای خودکشی کردند، شرکت تسلیم شده و در نهایت ۴۴۵ دلار به آنها پرداخت کرد.
همچنین در هانگژو صدها کارگر در کارخانه Alltest Biotech تظاهرات و اعتراض کردند که افرادی که به عنوان موقت استخدام میشوند کمتر از افرادی که به طور دائم استخدام میشوند، دستمزد میگیرند. این درحالی است که پلیس چندین نفر از کارگران معترض را در این اعتراضات دستگیر و به مکانی نامعلوم انتقال داده است.
در ژنگژو، در استان هنان، کارگر ساختمانی، که سه ماه دستمزد نگرفته بود، در نمایشگاه یک پروژه ساختمانی دست به تحصن زده است. گفته است: «پلیس گفته که میتواند مرا به خاطر این کار دستگیر کند. من بدم نمیآید چند روز را پشت میلههای زندان میگذرانم تا بتوانم غذا و سرپناه رایگان دریافت کنم!»
با آشفتگی اقتصاد این کشور، تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۲ تنها ۳ درصد افزایش یافت و هدف ۵.۵ درصدی دولت را از دست رفت. این نرخ رشد کمترین میزان در دهههای اخیر چین بوده است. واحد پول چین، نیز پاییز گذشته در برابر دلار به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسید.
برای چندین دهه، چین بهشتی برای سرمایهگذاری و سود برای کارفرمایان در سراسر جهان و همچنین سرمایه داران در داخل بوده است. اقتصاد این کشور عمیقاً با تولید، تجارت و مصرف در سراسر جهان درهم تنیده است. این در بحبوحه بحران سرمایه داری در شرق جهان نیز در حال آشکار شدن است.
انتهای پیام/