احمد جعفری صمیمی در گفتوگو با ایسنا، با ابراز نظر درباره افزایش حقوقها در سال جاری، گفت: افزایش حداقل دستمزد صرفنظر از اینکه به بهرهوری نیروی کار و تورم بستگی دارد، باید در مشاغل مختلف با توجه به سختی، شرایط کاری و نوع فعالیت متفاوت باشد.
این استاد دانشگاه در دانشگاه مازندران با ذکر مثالی، افزود: کارکنان بخش آموزش عالی غیرانتفاعی زیر پوشش قانون کار و وزارت علوم قرار دارند افزایش شهریه، تنها عمده درآمد آنهاست که حداکثر حدود ۳۰ درصد است.
جعفری صمیمی، در ادامه یادآور شد: افزایش حقوق بالاتر از آن مثل سال قبل که ۵۷ درصد بود مشکل بسیار جدی و کسری بودجه شدیدی برای این نوع موسسات و دانشگاهها ایجاد کرد، لذا افزایش ۲۷ درصد تا اندازهای برای این نوع فعالیت منطقی است هرچند که از نرخ تورم پایینتر باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه مازندران، خاطرنشان کرد: درعوض مشاغل فنی، صنعتی و سایر مشاغلی که به راحتی افزایش درآمد قابل توجه برای آنها قابل انتظار است افزایش حداقل حقوق باید بالاتر از مشاغل آموزشی قبلی باشد چون آنها به راحتی قیمت کالا و خدمات خود را بالا میبرند یا با سیاستهای مختلف حتی کمفروشی قادر هستند افزایش حداقل حقوق بالاتری را تحمل کنند.
وی اضافه کرد: لذا افزایش یکسان برای تمامی مشاغل قابل توجیه نیست و نیاز به بررسی و تحلیل اقتصادی دارد نه اینکه با سیاست چانهزنی چند ساعته بدون توجه به مباحث فوق تصمیمگیری شود.
این استاد دانشگاه در پایان گفت: ضمنا راهحل اساسی در این زمینه اجرای سیاستهای مناسب جهت کاهش تورم خواهد بود.
انتهای پیام
