به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند «افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ تنها به شرط مهار و کنترل تورم مصوب شده است و اعضای کارگری به این شرط، پای این مصوبه را امضا گذاشته‌اند».
به اعتقاد آن‌ها، حالا که دولت در مهار تورم ناموفق بوده است باید نشست شورایعالی کار برای ترمیم مزد به سرعت برگزار شود.
این در حالیست که دهم اردیبهشت، وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و گفت اصلاح دستمزد در دستور کار نیست؛ پس از آن رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر) در گفتگویی تلویزیونی در روز جهانی کارگر تصریح کرد «درصورت افزایش حقوق کارکنان دولت، حقوق کارگران هم افزایش می‌یابد؛ فعلاً برنامه‌ای برای افزایش نیست».
فعالان کارگری به این اظهارات انتقاد دارند؛ حسین حبیبی یکی از این فعالان است که از تعداد زیادی شکایت در دیوان عدالت برای ابطال مزد ۱۴۰۲ خبر می‌دهد و می‌گوید: دستمزد ۱۴۰۲ به دلیل عدم تطابق با قانون (ماده ۴۱ قانون کار) غیرقانونی‌ست و باید ابطال شود. این مهم‌ترین مساله است. ضمناً وزرای اقتصادی دولت قول داده بودند تورم را کنترل می‌کنند که موفق نشدند؛ بنابراین اینکه معاون روابط کار وزیر بگوید دستمزد کارگران در صورت ترمیم مزد کارمندان اصلاح می‌شود، اصلاً پذیرفتنی نیست.
به گفته‌ی این فعال کارگری، مزد ۱۴۰۲ با هیچ خوانشی از قانون مطابق ندارد؛ در حالیکه تورم حداقل ۵۰ درصد بوده، بی‌حساب و کتاب و دلبخواه مزد را ۲۷ درصد زیاد کرده‌اند؛ این مصوبه باید به سرعت باطل شود.
انتهای پیام/
