به گزارش خبرنگار ایلنا، صولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه امور اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: در پایان سال هستیم اجازه می‌خواهم از دولت محترم در خصوص تامین کسری منابع مالی صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق روستایان و عشایر، صندوق فولاد و سایر صندوق‌هایی که به شدت با کسری بودجه مواجه بودند، تشکر کنم. دولت سخاوتمندانه کسری بودجه آنان را تامین کرد.
وی افزود: اگر بخواهم به طور مصداقی به شما عرض کنم، دولت در سال ۱۴۰۱ در دو مرحله به صندوق‌ها کمک کرد اولا بدهی انباشته شده صندوق تامین اجتماعی که در رده بزرگترین بدهکاران بانکی بودند به مبلغ ۸۸ هزار میلیارد تومان را پرداخت کرد و با بانک‌های عامل تسویه شد. نکته دیگر در شورای عالی اقتصادی و با اهتمامی که سران محترم قوا داشتند، دولت بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن از مطالبات معوق صندوق‌ها بود را تصویب کرد که سهام شرکت نفت شازند به صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها و البته یک بخشی از آن مربوط به مطالبات بنیاد شهید بود را پرداخت کردند و خوشبختانه تشریفات اداری آن طی شد و در این لحظه ریالی به بانک‌ها بابت مازاد پرداخت بدهکار نیستیم.
مرتضوی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۲ برای صندوق‌ها از محل‌های مختلف تامین منابع شده است. اولا دوباره واگذاری مجدد سهام شرکت‌ها پیش بینی شده است علاوه بر آن تهاتر نفت پیش بینی شده است در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم پیشنهادات جدیدی مطرح است که اگر این پیشنهادات محقق شود به اعتقاد ما سال ۱۴۰۲ تقریباً بخش اعظمی از مطالبات صندوق‌ها از دولت اخذ می‌شود. در حال حاضر بالغ بر ۹۰ درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را دولت تأمین می‌کند.
وزیر کار درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد اظهار کرد: تیم‌های کارشناسی با شاخص‌های متعدد و متنوعی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است شاخص‌ها را بررسی می‌کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تعیین حقوق و دستمزد بیان کرد: شورای عالی کار که متشکل از سه بخش است، بخش اول نمایندگان دولت، بخش دوم نمایندگان کارگران و بخش دیگر هم نمایندگان کارفرمایان هستند و اصل بر سه‌جانبه‌گرایی است.
مرتضوی بیان کرد: انشاءالله در اسفندماه جلسات مختلفی را تشکیل می‌دهیم آنچه حق و عدل باشد در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی تصمیم مناسب اتخاذ خواهد شد. امیدوار هستیم که تا قبل از پایان سال حداقل حقوق و دستمزد را به دستگاه‌های مختلف برای اجرا ابلاغ کنیم.
انتهای پیام/
