به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، تشکل‌های کارگری استان قزوین در مخالفت با پیشنهادات ارائه شده توسط دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه بیانیه‌ای را منتشر کردند.
در بخش اول این این بیانیه آمده است: مقام معظم رهبری در بیانات سال ۱۴۰۲ و در هفته کار و کارگر فرمودند حل مشکلات کارگران سرمایه است و نه هزینه ایشان تاکید فرمودند تولید ستون فقرات جامعه و کارگران سقوط ستون فقرات تولید می‌باشند. ای کاش حداقل گوشه‌ای از منویات گوهربار معظم‌له نصب العین مسئولین محترم در سیستم حکومتی می‌گردید که نه تنها این چنین نگردیده بلکه همواره دولت‌های مختلف که با رای همین گروه کارگری زمام امور را به دست گرفته‌اند (چراکه بیش از ۵۲ درصد از جامعه را کارگران تشکیل داده و عمدتاً همین قشر در همه عرصه‌ها و از جمله انتخابات جلودار هستند) تنها راه برطرف کردن مشکل اقتصادی کشور را در افزودن به مشکلات کارگران می‌دانند.
این بیانیه در ادامه با اشاره به مشکلات ناشی از تورم در جامعه و انتقاد از دولت در تدوین برنامه هفتم آنهم بدون درنظر گرفتن نظرات نمایندگان کارگران، تاکید شده است: ماده ۱۵ از فصل اول رشد اقتصادی این برنامه به بهانه رفع موانع موثر به کارگیری نیروی جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب و کار و ترویج نظام استاد و شاگردی در سه سال اول استخدام با نادیده گرفتن ماده ۴۱ قانون کار به کارفرما اجازه پرداخت یک دوم مصوبه شورای عالی کار به عنوان حقوق را داده و پرداخت حق بیمه نیز بر اساس همان پرداختی خواهد بود و به کارفرما اجازه لغو قرارداد در هر مقطعی از قرار داد و به صورت یک طرف می‌دهد.
این بیانه با مرور ماده ۱۶ جهت بکارگیری افراد متقاضی با توانمندی‌های شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، پرداخت توافقی و کمتر از قانون کار را به عنوان راهکار پیشنهادی برنامه عنوان کرده در ادامه به موضوع پایداری صندوق‌های بازنشستگی می‌پردازد و تصریح می‌کند: به بهانه پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی از ماده ۶۶ فصل چهارم و ۶ تبصره آن و ماده ۶۷ نسبت به افزایش سن و سابقه بازنشستگی و از همه بدتر محاسبه میانگین پرداخت حقوق بر اساس ۵ سال آخر سخن گفته شده است چنانچه خدای ناکرده این پیشنهادات به قانون تبدیل شود بدان معنی است که تصمیم گیرندگان با مجهزترین دستگاه‌های مکانیزه از روی جسد بیجان کارگران عبور کرده و آنان را با خاک یکسان می‌نمایند.
این بیانیه با تاکید بر اینکه در همین وضعیت فعلی کارگران حداقل بگیر حدود یک سوم حقوق واقعی را دریافت می‌کنند و با مکافات زندگی می‌کنند، عنوان می‌کند: با خطاب قرار دادن دولت عنوان می‌کند: به جای ترمیم حقوق و بهره‌مندی کارگران از حقوق واقعی پیشنهاد پرداخت یک دوم حداقل موجود را می‌دهید که این ظلم مضاعف به جامعه کارگری است.
در بخش دیگر بیانیه آمده است: سوال اینجاست که اگر شما به فکر پایداری منابع صندوق‌های بازنشستگی و از جمله تامین اجتماعی هستید چطور چنین تصمیمی را می‌گیرید که یک دوم حق بیمه واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال شود؟ آیا این اصلاح ناترازی صندوق است؟ از طرفی با افزایش سن و سابقه بازنشستگی که در شروع با ۵۳ سال و به تدریج و در طول برنامه هفتم به ازای هر سال ۶ ماه افزایش سن مواجه می‌شود و از همه بدتر میانگین مبنای مستمری ۵ سال آخر می‌گردد انگیزه بیمه پردازی بین کارگران شاغل به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و قطعاً ورودی به سازمان تامین اجتماعی نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت در این صورت است که ناترازی به وضوح دیده خواهد شد؛ چرا که میانگین ۵ سال یعنی همه بازنشستگان بهر مندی از حقوق حداقل قانون کار که در این صورت کارگران نیز لیست برابر با حداقل را پرداخت خواهند کرد، بنابراین نه تنها صندوق‌های بازنشستگی پایدار نخواهند شد بلکه همان چیزی که امروز در اختیار داریم را نیز نابود می‌کنید.
امضاکنندگان بیانیه در پایان تاکید می‌کنند: راه برون رفت از این جریانات فشار بر روی جامعه کارگری نیست کما اینکه در حال حاضر نیز جامعه شریف کارگری حداکثر فشار اقتصادی را تحمل می‌کند و تاب بیش از این را ندارد.
همچنین امضاکنندگان بیانیه با طرح این موضوع که جامعه کارگری استان قزوین اعم از کارگران بازنشسته و شاغلین ضمن اعلام مخالفت شدید با موارد اشاره شده، یادآور می‌شوند: در صورت اصرار دولت محترم قطعاً در موارد اشاره شده سکوت نخواهد کرد.
این بیانیه از طرف کانون شوراهای اسلامی کار استان، کانون انجمن‌های صنفی استان، مجمع نمایندگان کارگی استان، کانون بازنشستگان و خانه کارگر استان به امضا رسیده است.
انتهای پیام/
