به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از کارگران حمل و نقل زیرمجموعه شهرداری تهران در انتقاد به عملکرد دولت در عدم تشکیل جلسات شورایعالی کار و دعوت به تبعیت شهرداری تهران از مصوبات این شورا برای حقوق کارگران مشمول قانون کار خود، بیانیهای صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: عملکرد دولت نشان از آن دارد که اساساً در موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگری دچار چالش جدی در تصمیم گیری است و موافق افزایش حقوق به اندازه تورم نیست. شواهد حاکی از آن است دولتمردان و برخی کارفرمایان و همفکران کارشناسنمای آنها چشم خود را بر شرایط عینی و واقعی معیشت کارگران بستهاند و دوست دارند با در نظر گرفتن شرایط دلخواه خود تصمیم گیری کنند .
در ادامه این بیانیه میخوانیم: رفته رفته به روزهای پایانی سال نزدیک میشویم و امید کارگران به تشکیل جلسات شورایعالی کار و افزایش حقوق متناسب با تورم حداقل اعلامی مرکز آمار ایران است، هر چند موج تورم ایجاد شده نفسها را به شماره انداخته و به زعم کارشناسان سفرهای برای معیشت باقی نمانده است ولی این کارگران دست از تلاش خود بر نمیدارند و همیشه حامیان نمایندگان خود در این شورا هستند. امید کارگران به تشکیل جلسات شورایعالی کار و افزایش حقوق به اندازه تورم حادث شده روی سبد معیشت است.
در بخشی دیگر از این بیانیه میخوانیم: سیاست دولت و شهرداری تهران در افزایش حداقلی حقوق کارمندان و ترمیم آن در میانه سال و متاثر کردن حقوق کارگران از حقوق کارمندان، آثار ناخوشایند در زندگی کارگران حمل و نقل پایتخت دارد؛ هنوز کارنامهی افزایش حقوق ۱۴۰۱ فراموش نشده است ولی انگار دوباره قصد تکرار دارند. این سیاست مزدی نتیجهای جز ایجاد شکاف و بحران در جوامع کارگری و تفکیک کارگر دولتی و خصوصی ندارد. شهردار تهران اظهار نموده که سقف افزایش حقوق کارگران مشمول قانون کار در شهرداری تهران نهایتاً ۲۵ درصد خواهد بود و در صورت تصویب رقمی بیش از این مقدار از سقف اضافه کار پرسنل کسر خواهد شد و زمزمههایی مبنی بر کاهش سقف اضافه کار تا سطح ۷۰ ساعت بعنوان سرانه نیروی انسانی از هم اکنون به گوش میرسد. اینها کارگران را نگران میکند.
جمعی از کارگران مترو و اتوبوسرانی شهرداری تهران در پایان این بیانیه مشترک تاکید کردهاند: انتظار داریم در سال پیش رو (۱۴۰۲) شهرداری تهران بدون چون و چرا از مصوبات شورایعالی کار تمکین کند و سیاست یک بام و دو هوای قبلی خود را با بلاتکلیفی ادامه ندهد؛ دولت نیز باید به سرعت نشستهای شورایعالی کار برای تعیین دستمزد را تشکیل دهد.
انتهای پیام/