۱- جا زدنِ “صورت مالی تامین هزینه‌های دفاتر نمایندگان مجلس” به‌جای “حقوق آن‌ها” توسط فردی که سال‌‌های طولانی مسئول بودجه نویسی کشور بوده، شیوه‌ای نخ‌نما در قلب حقایق جهت آدرس غلط دادن است.
۲- آیا این فردی که در مجلس کنونی رد صلاحیت شده، خودش در دوره‌های پیشین نمایندگی از این ساختار مالی متداول مجلس و ده‌ها مزایای دیگر استفاده نکرده است؟ آیا این هیاهوی وی برای پاک کردن حافظه تاریخی مردم از تخلفات خودش نیست؟
۳-در مقابل، سابقه و زندگی دکتر “مالک شریعتی” شفاف‌تر و پاک‌تر از آن است که با این ترفندها از عرصه فسادستیزی پا پس کشد. اراده ما خادمان ملت در مجلس انقلابی در مبارزه با رانت‌خوران و ویژه‌خواران سست شدنی نیست.
کوته سخن آنکه: عرصه سیمرغ نه جولانگه توست عرض خود می بری و “دورِ بعد هم رویش”!
انتهای پیام/
