به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه انتقادات جامعه کارگری نسبت به تلاش دولت برای اصلاح قانون کار و حمایت‌زدایی از کارگران، کارگران شرکتی ارکان ثالث نفت با انتشار نامهای خطاب به دولت و مجلس نسبت به موارد اصلاحی قانون کار که امنیت شغلی و معیشتی کارگران را نشانه رفته، انتقاد کردند.
این کارگران در نامه خود اعلام کردند به عنوان بخشی از جامعه کارگری که ذی‌نفعان اصلی مقررات قانون کار محسوب می‌شویم، نگرانی خود را نسبت به پیش‌نویس اصلاح قانون کار بویژه تبصره ماه ۷ اعلام می‌کنیم چراکه معتقدیم اصلاح این بند از قانون کار مستقیما امنیت شغلی کارگران را هدف قرار داده است.
در ادامه این نامه آمده است: با اینکه کارگران شرکتی سراسر کشور و مخصوصا آن‌هایی که در دستگاههای دولتی و به صورت مستمر و در مشاغل دائمی مشغول هستند، همواره خواستار تفسیر واقعی و قانون پسند از ماده ۷ قانون کار و منتظر تعیین تکلیف این ماده ازطرف دولت بودند، اکنون و بعد از اعلام دولت درخصوص اصلاح ماده مزبور، با کمال تعجب و ناامیدی مطلع شدند که بر اساس لایحه‌ای که دولت قرار است به مجلس جهت تصویب ارسال کند، تنها کارگران قراردادی که به صورت مستقیم با دستگاههای دولتی قرارداد دارند، مشمول تبدیل وضعیت به رسمی می‌شوند.
این کارگران در ادامه نامه خود با اشاره به اینکه ماده ۷ قانون کار به صراحت اعلام می‌کند تمام کارگرانی که در مشاغل با ماهیت مستمر مشغول هستند بعد از برهه زمانی معین (بعد از اصلاح ماده ۷ این برهه چهار سال اعلام شد) تبدیل به نیروی با قرارداد دائمی یا رسمی می‌شوند و هیچ جا قید یا کلمه قرارداد مستقیم ذکر نشده است، در پایان افزودند: ما کارگران ارکان ثالث نفت در ابتدا از دولت و تصمیم گیرندگان اصلاح قانون کار درخواست داریم که در تنظیم این لایحه تجدیدنظر کنند و قانو ن را عینا همانطور که هست رعایت کنند و از تصمیم‌های تبعیض‌آمیز و مغایر با ماده قانونی یاد شده، بپرهیزند.
کارگران شرکتی ارکان ثالث نفت در ادامه نامه با بیان اینکه بعد از دولت از نمایندکان مجلس انقلابی خواهشمندیم که این لایحه مغایر با قانون را رد کنند و دولت را مجاب به تعدیل و اصلاح آن کنند تا شامل تمام کارگران شاغل در مشاغل مستمر و دائمی شود.
انتهای پیام/
