علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از رویکرد برنامه هفتم توسعه به موضوع دستمزد کارگران انتقاد کرد و گفت: بندهای این برنامه به خصوص مواد ۱۵ و ۱۶، همان نگاه و تفکر موسسه خیریه نذر اشتغال اصفهان است؛ متاسفانه این رویکرد ضد کارگری با لابیگری گسترده در دولت نفوذ کرده و موجب شده که مزد توافقی و مزد کمتر از حداقل مصوب شورایعالی کار، در برنامه هفتم توسعه مجاز شمرده شود.
نماینده کارگران در شورایعالی کار به ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه اشاره می‌کند؛ این ماده اجازه می‌دهد به اسمِ «استاد- شاگردی» به تازه واردان به بازار کار تا سه سال، نصف حداقل دستمزد مصوب پرداخت شود؛ این فعال کارگری می‌گوید: این ماده به معنای قانونی کردن استثمار کارگران است؛ در واقع دست کارفرما را باز گذاشته تا کارگر جوان و تحصیلکرده را با نصف دستمزد قانونی به بیگاری بکشد.
او ماده ۱۶ را نمود روشنِ «مزد توافقی» می‌داند و می‌گوید: اینکه به کارگران کم‌توان یا با سابقه‌ی بزه و زندان، حقوق توافقی پرداخت شود، همان اندیشه‌ای است که سال‌ها توسط موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) در اصفهان با قدرت دنبال می‌شود؛ این موسسه سالهاست به اسم رونق کسب و کار به دنبال برداشتن الزام به پرداخت مزد قانونی‌ست و خود در کارگاه‌هایی که دارد، به کارگرانِ کم‌توان از جمله زنان سرپرست خانوار و زندانیان آزاد شده، بسیار کمتر از حداقل مزد مصوب و قانونی پرداخت می‌کند.
به گفته‌ی خدایی، نگاه برنامه هفتم به مقوله‌ی دستمزد، یک نگاه استثماری و ضد کارگری‌ست و نمایندگان مجلس نباید به هیچ وجه این بندهای غیرقانونی را به تصویب برسانند.
او تاکید می‌کند: نمی‌توان در برنامه توسعه سندهای بالادستی از جمله قانون کار را تخریب کرد؛ این رویه اصلاً قانونی نیست و کارگران آن را نمی‌پذیرند؛ ما متاسفیم که یک موسسه خیریه آن‌چنان نفوذی در دولت پیدا کرده که خواسته‌ها و منویاتش در برنامه توسعه گنجانده می‌شود؛ مجوز صادر کردن برای دستمزد نصفه نیمه و توافقی، زیر پا گذاشتن حقوق قانونی کارگران است و ما از دولت می‌خواهیم این متن را اصلاح کند.
انتهای پیام/
