به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از یورونیوز، دیروز (دوشنبه یکم فوریه مصادف با دوازدهم بهمن) همانطور که وعده داده شده بود، بیش از نیم میلیون کارگر روز چهارشنبه در سراسر شهرهای بریتانیا علی الخصوص لندن پایتخت انگلستان دست به اعتصاب زدند.
تنها در لندن پایتخت انگلستان دهها هزار کارگر و کارمند بخش خدماتی و همچنین هزاران دانشآموز همراه با کادر مدارس اعتصابی، در اعتراضات هماهنگ با سایر شهرها شرکت کردند. کارگران و کارمندان به ویژه در بخش خدمات خواهان افزایش دستمزدها در بزرگترین اعتصاب بیش از یک دهه اخیر شدند. این اعتصاب و راهپیمایی کلیه مدارس دولتی را تعطیل، خدمات درمان را کاملا ضعیف و حمل و نقل را به شدت مختل کرد.
پس از وصول طرح دولت محافظه کار حاکم در انگلستان مبنی بر «محدودیت حق اعتصاب به منظور حفظ سطحی از خدمات در جامعه» به مجلس عوام انگلیس، اعضای اتحادیههای این کشور که احتمال اعتصابات در آینده و اکنون برای مزد بیشتر را در خطر میدیدند و شرایط مزدی خود را نیز بسیار ضعیفتر از گذشته قلمداد میکردند، برای اولین بار طی یک یا دو دهه گذشته به صورت هماهنگ و گسترده به خیابانها ریختند.
اروپا با بحران هزینه زندگی دست و پنجه نرم میکند و آخرین اعتصابها یک روز پس از آن صورت میگیرد که بیش از ۱.۵ میلیون نفر در فرانسه به خیابانها آمدند و فشار بر دولت فرانسه را بر سر طرحهای اصلاح حقوق بازنشستگی افزایش دادند.
اصلیترین سازمان کارگری بریتانیا، یعنی کنگره ملی اتحادیههای کارگری (TUC) این رویداد را «بزرگترین اعتصاب بخش خدمات انگلستان از سال ۲۰۰۲ میلادی» نامید. معلمان و رانندگان قطار از آخرین گروههایی بودند که وارد عمل شدند و همچنین کارگران نیروی مرزی در بنادر هوایی و دریایی بریتانیا، و همچنین بخشی از کادر درمان همگی به خیابانها آمدند.
گراهام، یکی از کارگران مرکز مخابرات و نماینده اتحادیه کارمندان این بخش گفت: «ما اعتصاب میکنیم زیرا در ۱۰ سال گذشته ما عملاً حقوق واقعی ما با تورم و افزایش سایر مخارج، به جای افزایش، کاهش داشته است.»
این کارگر بخش مخابرات دولتی ترجیح داد نام خانوادگی خود را اعلام نکند!
وی افزود: «برخی از اعضای ما، با وجود اینکه مشغول به کار هستند، هنوز باید از بانکهای مواد غذایی بازدید کنند. نه تنها دستمزدها بالا نمیرود، بلکه چیزهایی مانند کرایه ها، مالیات بر درآمد ثابت و اجاره بها در حال افزایش است.»
بریتانیا شاهد ماهها اعتصاب دهها هزار کارگر – از جمله کارکنان پست، وکلا، پرستاران و کارمندان در بخش خردهفروشی – بوده است، زیرا تورم بریتانیا به بالای ۱۱ درصد رسیده که بالاترین سطح در بیش از نیم قرن گذشته است.
در کنار اعتصابات، اتحادیهها همچنین در سراسر کشور تظاهراتی را علیه طرحهای دولت برای تصویب قانون علیه اقدامات اعتصابی بخش عمومی برگزار خواهند کرد که علاوه بر حضور در اعتراضات چهارشنبه یکم فوریه، بعدا هم ادامه پیدا میکند.
پل نواک، دبیر کل کنگره ملی کارگران بریتانیا میگوید: «مردم در تظاهرات سراسری اصرار دارند بگویند که حق اعتصاب یک آزادی اساسی در بریتانیا است».
انتهای پیام/