رسانۀ تخصصی منابع انسانی ایران
قبلی
بعدی
اچ‌آر مدیا

اچ‌آر مدیا

رسانه تخصصی منابع انسانی ایران
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
این مطلب از «» بازنشر شده است.
صولت مرتضوی گفت: قانونگذار برای تعیین حداقل دستمزد چهارچوب مشخص کرده و شاخص و چهارچوب بحث ما درباره مزد قانون است.

مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است/ لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند

به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدصولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به مسئله تعیین مزد در پایان سال، معیشت کارگران را دغدغه محوری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی خواند. 

وزیر کار در پاسخ به ایلنا تصریح کرد: رسالت ما حمایت از جامعه کارگری است و امیدواریم در همین جهت عمل کنیم. 

وی با اشاره به اینکه «شیوه تعیین حداقل دستمزد در ایران قوانین خاص خود را داشته و مبتنی بر قانون کار است»، اضافه کرد: بخشی از مباحثات مزدی در دستور کار مجلس است و بخش دیگر آن با مصوبه شورای عالی کار انجام می‌شود. 

مرتضوی با بیان اینکه «گروه‌های تخصصی برای مباحثات مزدی انتخاب شده‌اند» گفت: امیدواریم هر آنچه حق و عدل حکم می‌کند در مورد مزد کارگران تصویب شود و ما نیز در این حوزه عمل می‌کنیم. 

وزیر تعاون در پاسخ به این سوال که چرا «لایحه نظام عادلانه پرداخت حقوق و مزد» باوجود درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز در دولت باقی‌مانده و به مجلس وصول نشده است، توضیح داد: در دولت چیزی معطل نمی‌ماند و با اینکه از کم و کیف این مسئله اطلاع دقیقی ندارم اما این را می‌دانم که هیچ لایحه و برنامه‌ای در دولت معلق نمی‌ماند و کمیسیون‌های تخصصی دولت فعال هستند تا لوایح را پس از بررسی فورا وارد فرآیندهای قانونی کنند. لذا هرآنچه در موعد رسیدگی بوده و کار کارشناسی روی آن پایان گرفته باشد در اسرع وقت در دستور کار ارسال به مراجع پیگیری بعدی قرار خواهند گرفت. 

وی درباره چهارچوب و شاخص مدنظر قوه مجریه در ورود به بحث دستمزد و اینکه بحث تورم‌زا بودن مزد از سوی برخی چهره‌های نزدیک به دولت مطرح شده، تصریح کرد: قانونگذار برای تعیین حداقل دستمزد چهارچوب مشخص کرده و شاخص و چهارچوب بحث ما درباره مزد قانون است و مرجع نهایی نیز مصوبه شورای عالی کار خواهد بود.

انتهای پیام/

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است/ لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است/ لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است/ لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است/ لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است/ لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است/ لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است/ لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است/ لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است/ لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است/ لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید

یادداشت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مرجع رسیدگی به مسئله مزد؛ شورای عالی کار و چهارچوب تعیین آن قانون است/ لایحه نظام پرداخت عادلانه حقوق و مزد در دولت نمی‌ماند
در «اچ.آر مدیا» بخوانید
www.iranhrmedia.com