به گزارش خبرنگار ایلنا، بحث مولدسازی نیز مانند بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی و کاهش و بخشودگی جریمه حق بیمه کارفرمایان، از جمله موارد جنجال برانگیزی در کشور شد که تصویب آن برعهده شورای سران سه قوه گذاشته شد. مولدسازیای که شباهت آن به خصوصیسازی به وضوح در بیانات رئیس سازمان خصوصیسازی عیان بوده و شفافیت آن مورد پرسش بسیاری از اهالی علم اقتصاد، صاحبنظران و فعالان حوزههای صنفی قرار گرفت.
علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) در این رابطه ضمن معناکاوی درباره واژه مولدسازی و نسبت آن با پروژه خصوصیسازی اظهار کرد: همواره مولدسازی عبارتی مثبت بوده است و در این واژه بیشتر از هر چیزی احیای ثروتهای راکد و مرده به ذهن متبادر میشود. زنده کردن ثروت هم برای دولت و هم برای کارگر و کارفرما مایه برکت و منفعت خواهد بود. زیرا ثروتی که استفاده نمیشود، نه از آن تولیدی صورت میگیرد و نه سودی از آن به فردی میرسد تا منافع و پولی از آن ایجاد شود.
وی اضافه کرد: اما آنچه اکنون به عنوان مولدسازی و فروش اموال دولت در این چهارچوب مطرح شده است، ابعاد بسیار پیچیدهتری دارد. تجربه ما ثابت کرده است که بسیاری از خریداران در ماجرای خصوصیسازی بهدنبال خرید ارزان حداکثری و یافتن گوشت لخم در اقتصاد میگردند. آنها دنبال بهترین نوع ثروت هستند. برای مثال قرار بوده که زمین یا ثروتی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود، اما مثلا وزارت صمت روی آن دست گذاشته و ادعای مالکیت کند. آن ثروت در آن زمان ۱۵ هزار میلیارد تومان ارزش داشت و اکنون با گذشت چندین سال شاید ارزش آن ۱۰ برابر شده باشد، اما مجموعه تامین اجتماعی از آن ثروت عظیم محروم ماند.
محجوب با تاکید براینکه «برخی مصادیق مولدسازی ممکن است ضد مولدسازی و غیرمولدساختن یک ثروت شود» گفت: مولدسازی مقصود و هدف تمامی برنامههای اقتصادی دولتها است. اما اجرای آن هزار اما و اگر و مانع درون خود دارد. در میان این هزار مانع به سختی میتوان یک سکوی پرش در اقتصاد سیاسی خاص ایران پیدا کرد و به آن امیدوار بود. بنابراین کسانی که در مورد این نوع خصوصیسازی صحبت میکنند، به ویژه در دستگاههای اجرایی باید بدانند که مولدسازی در سخن زیبا و در عمل سخت اما در نهایت نشدنی است.
دبیرکل خانه کارگر با انتقاد از سرعت دولت در اجرای طرح مولدسازی و امکان عدم مطالعه کافی روی آن اظهار کرد: گویا دولت دچار برخی اضطرارها شده است، این درحالی است که خصوصیسازی و مولدسازی طبق آنچه که ادعا میشود، کاری است که اصلا نه امکان انجام سریع آن وجود دارد و نه ضربتی میتوان آن را پیش برد. ما به یاد داریم که خانم مارگارت تاچر بهعنوان یک فرد راستگرای افراطی در قلب انگلستان خواست تا تنها ۱۵ شرکت را خصوصیسازی کند. این ۱۵ شرکت ۱۴ سال طول کشید تا خصوصیسازی شوند! با تمامی انتقادات هر وقت مدلی از خصوصیسازی مطرح میشد، به مدل خانم تاچر اشاره میشد.
نماینده ادوار مجلس تصریح کرد: با همه این احوال و تجربه جهانی، ممکن است در جایی نسخه صدها یا هزاران شرکت را در عرض یک ساعت بپیچند، اما کسانی که چنین میکنند، باید مسئولیت عواقب اینگونه تصمیم گرفتن را نیز بپذیرند. در مورد این شیوه تصمیمگیری و این تصمیمگیران تنها میتوان دعا کرد که انشاالله خدا عاقبت چنین مسئولانی را بخیر کند! زیرا عملیاتی و امکانپذیر بودن و درست انجام شدن چنین طرحهایی زیر سوال است و بعدا مجریان و طراحان این طرح باید در قبال نتایج آن پاسخ دهند. ما دعا میکنیم که این طرح موفق باشد، اما ما از این شیوه تجربه موفق ندیدیم.
وی با بیان اینکه برخی از اموال دولت ممکن است وارد چرخه سوداگری شود، گفت: برخی شرکتها و اموال و نهادها و اراضی ممکن است به این دلیل که در ابتدا وارد چرخه سوداگری میشود، باعث سود موقت دولت شوند، اما درنهایت با طی شدن فرآیند سوداگری، همه آن ثروت از حالت مولد خارج میشوند و این سرنوشت تلخی است که در اقتصادهای دچار سوداگری برای سیاستهای این چنینی رایج است.
محجوب ادامه داد: سوداگری در نتیجه مولدسازی به همین دولت و مردم آسیب میزند. سوداگری مهمترین عامل زیان زننده به دولت است. اینکه ما میگوییم پول بیش از حجم نقدینگی و چاپ پول مسئلهدار است، به این دلیل است که نوعی سوداگری پول در پس آن است. لذا ما معتقدیم پیش از هرچیز، این سوداگری است که مادر مشکلات اقتصادی کشور است. ممکن است بسیاری از موارد به یک سوداگر برسد.
این فعال کارگری با بیان اینکه «بسیاری از نمایندگان مجلس در پاسخ به مخالفان حذف ارز ترجیحی آنها را اجیر شده و دارای منابع در برقراری ارز ترجیحی و فساد آن از طریق فروش ارز دولتی میدانند» افزود: در آن زمان ما مخالفان حذف ارز ترجیحی به دفاع از رانت متهم میشدیم، اما حالا با این طرح مولدسازی و رضایت مجلسیها به آن، اکنون از همان نمایندگان میخواهیم بررسی کنند تا نشان دهند رانت مورد ادعایشان در بحث مولدسازی کجاست؟ چرا در مقابل این رانت سکوت میکنند و رانت آن نزد چه کسانی است؟ لذا ما از نمایندگان میخواهیم در این مورد فکر کرده و عجله نکنند و خواهان مطالبه شفافیت این طرح باشند. اقتصاد امری است اندیشیده و تصمیمات در آن باید اندیشیده باشد.
انتهای پیام/