به گزارش خبرنگار ایلنا، در نامه‌ی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور خطاب به رئیس دیوان عدالت به بندهای ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تطابق دستمزد با نرخ تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری اشاره شده و تاکید شده افزایش ۲۷ درصدی دستمزد ۱۴۰۲ غیرقانونی‌ست و باید ابطال شود.
حسین حبیبی از این نهاد عالی قضایی در خواست کرده رای ابتدایی باطل و رای نهایی مبنی بر ابطال دستمزد و لزوم برگزاری مجدد نشست‌های شورایعالی کار صادر شود.
در روزهای گذشته، هیات تخصصی دیوان عدالت، شکایت کارگران با خواسته‌ی ابطال دستمزد را به استناد امضای اعضای شورایعالی کار رد کرد.
انتهای پیام/
