اولیا علی‌بیگی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه هر ساله از اوایل دی ماه شاهد آغاز نشست‌های تخصصی کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی شامل نماینده کارگر، کارفرما و دولت بودیم، افزود: متاسفانه امسال هنوز این نشست‌ها برگزار نشده و دلیل آن مشخص نیست.
وی تاکید کرد: در قالب این نشست‌ها هزینه سبد معیشت خانوار کارگری بررسی و تعیین می‌شود که بر اساس قانون یکی از شاخص‌های مهم تعیین دستمزد است.
علی بیگی از پیگیری برای برگزاری هرچه سریع‌تر این نشست‌ها خبر داد و عنوان کرد: انتظار داریم نشست‌های کمیته مزد هرچه زودتر برگزار شود تا نگرانی بابت تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران ایجاد نشود و بتوانیم تکلیف حداقل دستمزد سال آینده را تا قبل از پایان سال مشخص کنیم.
رئیس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به وضعیت سخت و دشوار معیشت جامعه کارگری در شرایط کنونی اقتصادی هم اشاره کرد و افزود: در درجه اول خواسته ما مهار تورم و تثبیت قیمت‌ها است، زیرا حتی اگر دستمزد کارگران افزایش یابد اما قیمت‌ها همچنان روند فزاینده داشته باشند، کمکی به سفره خانوار کارگری نخواهد شد.
علی‌بیگی خاطرنشان کرد: اگر دولت به هر دلیلی امکان کنترل قیمت‌ها را ندارد، لازم است حداقل حقوق برای سال آینده بگونه‌ای تعیین شود که جوابگوی بخشی از افزایش هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری باشد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد بر اساس دو شاخص آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین می‌شود، عنوان کرد: تقاضا داریم برای تعیین حداقل مزد سال آینده، قانون ملاک قرار گیرد و دستمزدها بر اساس واقعیات جامعه تعیین شود.
انتهای پیام
