همزمان با افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و در حالیکه خبرها حاکی از برگزاری نشست‌های مختلف در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران است، هنوز حقوق کارگران در سال 1402 در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش اچ.آر مدیا، سیدشمس‌الدین حسینی رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس پیشتر اعلام کرده بود که حداقل حقوق کارگران به حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید و افزایش سایر سطوح مزدی برای کارمندان و بازنشستگان نیز به طور یکسان ۲۰ درصد خواهد شد.
این درحالی است که قرار بود هفته گذشته نشستی با حضور اعضای شورای عالی کار و وزیر کار پیرامون این موضوع تشکیل شود. با این‌حال این نشست با وقفه روبرو شد و وزیر کار موضع جدیدی را در این‌‌باره اعلام کرد.
سیدصولت مرتضوی گفت: «تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار نیست.»
او تاکید کرد: «در سال ۱۴۰۱ برای حداقل حقوق و دستمزد چون چندین سال مطالبات باقی مانده بود، این افزایش صورت گرفت. از سوی دیگر تعیین دستمزد از اختیارات وزارت کار یا وزیر کار نیست. هم به اعتبار قوانین داخلی و هم به اعتبار قوانین بین‌المللی سازمان جهانی کار و اساسا موضوع تعیین حقوق و دستمزد را باید شورایی متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت پیگیری کند.»
وزیر کار با بیان اینکه در موضوع بررسی دستمزد اصل بر سه جانبه گرایی است، گفت: «بعضا تصور می‌شود آنچه خواست وزیر است باید محقق شود، در حالی که رعایت سه جانبه گرایی باید صورت گیرد؛ البته در عرف بین‌المللی می‌گویند اصل بر چانه‌زنی طرفین است که باید با هم مذاکره کنند و به یک نتیجه برسند اما از سوی دیگر قائل به تبعیض بین کارمندان دولت و کارگران نیستیم. حتما باید طوری پیش‌بینی کنیم که حداقل دریافتی کارگران را با حداقل کارمندان دولت به حد تعادل برسانیم.»
همزمان با این اتفاقات و سردرگمی کارگران علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده است: «اگر مذاکرات مزدی به نتیجه مورد تاکید ماده ۴۱ قانون کار (تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و مطابقت با هزینه‌های زندگی خانوار) نرسد، نمایندگان جامعه کارگری از امضای مصوبه دستمزد خودداری می‌کنند و به ابزارهای قانونی متوسل خواهند شد.»
وی در این رابطه گفته است: « مزد کارگران هیچ ارتباطی به بانک مرکزی ندارد. شورای عالی کار براساس قانون عمل می‌کند و اگر دولت از کنترل عامل‌ها و حامل‌های تورمی عاجز مانده و فکر می‌کند با فشار بر حوزه دستمزد می‌تواند تورم را کاهش دهد، این خطای بزرگی است. آقایان بدانند با جلوگیری از افزایش قانونی مزد پایه کارگران، غیر از اینکه برای کارگران و خانواده‌های ایشان که بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، مشکل می‌تراشند، اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شدیدی می‌شود که برون‌رفت از آن دیگر ممکن نیست.»
خدایی در عین‌حال در گفتگو با ایلنا اعلام به رویکرد غیرقانونی دولت اشاره داشته است:« دولت تعلل می‌کند تا تکلیف مزد کارگران مشخص شود؛ ظاهرا اگر تکلیف مزد کارگران دولت (برخلاف قانون) در مجلس مشخص شود، با یک پیشنهاد به جلسه خواهد آمد و در غیر این‌صورت، پیشنهاد دیگری را روی میز خواهد آورد؛ در هر صورت این رویکرد دولت، غیرقانونی است و انتقاد بسیار به آن وارد است.»
نمایندگان کارگری پیشتر نیز شرط ورود شورای عالی کار را تعیین مبلغ سبد معیشت کارگران اعلام کرده بود. چرا که مبلغ سبد معیشت ملاکی برای چانه‌زنی های مزدی بین شرکای اجتماعی خواهد بود.
اما سیدصولت مرتضوی دیدگاه متفاوتی با درخواست‌های موجود دارد. وی درباره تورم موجود و رو به افزایش اعلام کرده است: «تمام اهتمام دولت این است که در سال آینده تورم را مهار کنیم، اگر این اتفاق بیفتد، مردم قدرت خریدشان افزایش می‌یابد. البته بخشی از افزایش تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی بود و دولت این تورم را پیش‌بینی می‌کرد لذا در قالب یارانه بخشی از این یارانه را به صورت جبرانی جبران کرد.»
صحبت‌های مرتضوی درحالی صورت گرفته است که سبد معیشتی اقشار مختلف جامعه تحت‌تاثیر تورم جانفرسا و افزایش نامعقول قیمت دلار قرار گرفته است و بسیاری از اقلام از مدت‌ها پیش از سبدکالای خانوارها رخت بربسته است.
گفتنی است تمام این سردرگمی‌ها در حالی است که چندی پیش تبصره 12 لایحه بودجه 1402 تعیین تکلیف شد که بر اساس آن، کف و سقف حقوق در سال آینده مشخص می‌شود.
