افزایش بی‌رویه حقوق کارگران باعث بروز معضلاتی از جمله تعدیل نیروی کار توسط کارفرمایان و عدم اقدام قانونی کارفرمایان در رابطه با حقوق کارگران و تعطیلی نسبی صنعت می‌شود.
به گزارش اچ.آر مدیا، همزمان با تعویق اعلام حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402، امیر کریمی مشاور منابع انسانی معتقد است افزایش حقوق و دستمزد کارگران باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید‌کنندگان و معضلاتی از جمله تعدیل نیروهای کار می‌شود.»
کریمی درباره احتمال افزایش حقوق کارگری عنوان کرد:«اگر نگاهی به افزایش حقوق کارگران در ده سال گذشته داشته باشیم، می‌توان متوجه شد که در سال‌های قبل و نه چندان دور، این تناسب بیشتر به چشم می‌خورد، چرا که تناسب بین افزایش حقوق کارگران و نرخ تورم بیشتر وجود داشته و حتی در سال های 95 و 96 افزایشی کمتر از ده درصد برای حقوق کارگران در نظر گرفته شده بود. در سال 1401 به یکباره 57 درصد افزایش حقوق برای حداقل حقوق و 47 درصد برای سایر سطوح مزدی را شاهد بودیم که در نهایت با نرخ تورم بسیار بالایی مواجه شدیم. به نظر می‌رسد علاوه بر تناسب میزان افزایش حقوق، نهادهای ذیربط باید برنامه‌های موازی برای کنترل تورم و گردش نقدینگی نیز داشته تا تناسب افزایش حقوق کارگران و هزینه‌های روزمره زندگی آنها بیشتر به چشم آید. در حال حاضر و برای افزایش حقوق کارگران در سال 1402 مذاکراتی صورت گرفته است که البته نهایی نشده است. طی روزهای اخیر نمایندگان مجلس افزایش حقوق کارکنان دولت را 20 درصد اعلام نموده و مبلغ حدودی 72 میلیون ریال را برای حداقل حقوق کارکنان دولت مصوب نمودند. همین موضوع باعث خواهد شد که افزایش حقوق کارگران نیز در بازه‌ای در همین مقدار پیش‌بینی شود. (پیش بینی شخصی خود من بین 30 تا 35 درصد است) طبیعتا با این نرخ تورمی که در حال حاضر وجود دارد، تناسبی بین دریافتی کارگران و هزینه‌های زندگی وجود نخواهد داشت.»
او ادامه داد:«از جمله معضلاتی که طی دو تا سه سال اخیر در سازمان‌ها با آن مواجه بوده‌ایم، جذب نیروهای کارگری در صنعت بوده که به دلیل بالا بودن هزینه‌های زندگی در کلان شهرها به زادگاه خود مهاجرت کرده‌اند. از طرف دیگر افزایش بی‌رویه حقوق کارگران باعث بروز معضلاتی از جمله تعدیل نیروی کار توسط کارفرمایان، عدم اقدام قانونی کارفرمایان در رابطه با حقوق کارگران، تعطیلی نسبی صنعت و … می‌شود.»
کریمی به راهکارهای این چالش پرداخت: «به نظر می‌رسد برای این موضوع حتما بایستی کارگروه‌های کارشناسی در نظر گرفته شود و فارغ از هرگونه تعصب و جانبداری از کارگران و کارفرمایان و بر اساس واقعیت‌های موجود و در یک پروسه همه جانبه‌نگر اقدام شود. علاوه بر همه جانبه در این مبحث، به نظر می‌سد بهتر است افزایش حقوق و دستمزد کارگران به صورت منطقه‌ای و بر‌اساس هزینه های معیشتی در هر منطقه تعیین شود. یکی از عواقب عدم توجه به تعیین حقوق و دستمزد منطقه‌ای، سیل مهاجرت به کلان شهرها و عدم کفایت زیرساخت‌های لازم برای زندگی افراد در نیمه دوم دهه 80 و نیمه اول دهه 90 و بازگشت به شهرهای کوچک در سال های 1400 و 1401 است.»
کریمی در بخشی از سخنان خود به موضوع افزایش حقوق و احتمال تورم پرداخت:«بر اساس آنچه در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولت پیش زمینه‌ای برای گرانی معیشت محسوب می‌شود. افزایش حقوق و دستمزد کارگران باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید‌کنندگان می‌شود و همین امر باعث می شود قیمت فروش محصولات بالا برود و طبیعتا این افزایش قیمت باعث گرانی خدمات و سایر موضوعات کسب و کار شده و روی تمام عوامل تاثیر افزایشی خواهد داشت.»
وی خاطر نشان کرد:«به شخصه موافق اینکه صرفا افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان باعث افزایش نرخ تورم می‌شود نیستم، ولی فرهنگ عمومی جامعه این موضوع را به عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم در نظر گرفته است. بخشی از این تورم به این موضوع برمی‌گردد لیکن عوامل بسیار دیگری در این افزایش نرخ تورم تاثیر گذار هستند. با این حال تجربه افزایش حقوق و دستمزد سال 1401 تجربه‌ی ناموفقی بود که در این خصوص داشتیم. باید از این تجربه‌ها به خوبی درس بگیریم و کارشناسانه‌تر به موضوعات نگاه کنیم. کارشناسی یعنی استفاده از متخصصین علوم اقتصادی و اجتماعی در برطرف نمودن و یا کاهش مشکلاتی که طی سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم.»
این کارشناس به بررسی موضوع تاخیر در اعلام میزان حقوق و دستمزد کارگران پرداخت و گفت:«طی سال‌های اخیر به وفور با این موضوع مواجه بوده‌ایم. عدم توافق نمایندگان کارگر و کارفرما در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار و اصرار بر ماندن در جایگاه و نظرات خودشان بیشترین مبحثی است که با آن مواجه بوده‌ایم. اگر درست به خاطر بیاورم افزایش حقوق سال 1399 در اواخر فروردین ماه مصوب و بخشنامه رسمی صادر شد. افزایش حقوق سال 1400 هم در آخرین روزهای سال 99 یعنی 26 اسفند ماه 99 اعلام شد. این موضوع چند سالی است که اتفاق میفتد.»
او علت اصلی این تاخیر را تلاش نماینده کارگران برای افزایش بیشتر حقوق و دستمزد کارگران و تلاش نماینده کارفرمایان برای کاهش این افزایش سالانه دانست و عنوان کرد که معمولا نماینده دولت هم فرایند تسهیلگری و تعدیلگری را به خوبی انجام نداده و این موضوع باعث می‌شود تصویب دستمزدها با تاخیر انجام و اعلام شود.
وی ادامه داد:«ماندن در جایگاه خود و عدم توجه به مشکلات و عارضه‌های طرف مقابل مذاکره، همین مساله را در پی خواهد داشت، همه جانبه‌نگری و همراهی و همدلی می تواند به این مساله خاتمه داده و شرایطی را ایجاد کند که بتوان هم تصمیم مناسبی گرفته شود و هم سریعتر اقدام شده و استرس و نگرانی کارگران و کارفرمایان به حداقل ممکن برسد.»
این کارشناس در پاسخ به این سوال که چرا نهادها و سازمان‌ها حاضر به پذیرش مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد نیستند، گفت:« طبق ماده 41 قانون کار نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی هر سال در شورای عالی کار تشکیل جلسه داده و پس از بحث و مذاکره، میزان حداقل حقوق سال جدید و افزایش حقوق سایر سطوح شغلی را مصوب و اعلام می‌کنند.
با توجه به بیان صریح قانون در این خصوص، سایر نهادها و ارگان‌ها در این خصوص وظیفه و مسئولیتی نداشته و اگر چه طی یکی دو سال اخیر مجلس در خصوص افزایش حقوق و حق مسکن اعالم نظر نموده است، لیکن تعیین حقوق بر عهده نمایندگان شورای عالی کار و تصویب و صدور بخشنامه آن از مسئولیت های شفاف و صریح وزیر کار می باشد.
تعیین حقوق کارگران فرایندی دارد که معمولا در شش ماهه دوم هر سال این فرایند آغاز و در اسفند ماه همان سال نهایی و مصوب می‌شود. کمیته‌ای تحت عنوان کمیته مزد که متشکل از اعضا و نمایندگان تشکل‌های کارگری است به منظور تعیین دستمزدی متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی قشر کارگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم موجود پیشنهاداتی مطرح می‌شود. نمایندگان تشکل‌های کارگری بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، سبد هزینه یک خانوار 4 نفره را به جهت انطباق با حداقل معیشت خانوارهای کارگری محاسبه و سپس جلسات ویژه بررسی در خصوص تعیین حقوق و دستمزد را تشکیل می دهند. در کمیته مزد که درحقیقت متعلق به تشکل‌های کارگری است، نمایندگان هر گروه کارگری به مذاکره پرداخته و با بررسی و تجزیه و تحلیل قیمت‌ها، حداقل‌های زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه و گزارش جمع بندی شده را به ستاد دستمزد ارائه می‌دهند. ستاد دستمزد در حقیقت یکی از زیر مجموعه‌های شورای عالی کار است که حالت تخصصی دارد و مذاکرات اصلی بر سر تعیین رقم حقوق و دستمزد کارگران در این ستاد صورت می‌گیرد.»
وی در این‌باره ادامه داد:«در ستاد دستمزد رقم حقوق و دستمزد کارگران به تصویب نمی‌رسد، بلکه نتیجه مذاکرات دو جانبه میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی زیر نظر معاون روابط کار وزارت کار جمع بندی و به شورای عالی کار ارسال می‌شود. اعضای شورای عالی کار آن عبارتند از وزیر کار که ریاست شورا را به عهده دارد، دو نفر از افراد آگاه و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و یک نفر از شورای عالی صنایع، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار کشور یا کانون انجمنهای صنفی کارگران ایران که نماینده کانون انجمنهای صنفی کارگران به عنوان مشاور حضور دارد. شورای عالی کار موظف است همه ساله طبق ماده 41 قانون کار، میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و سبد هزینه و معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کند.»
گفتنی است در طی سه هفته گذشته وعده‌هایی برای اعلام حقوق و دستمزد کارگران داده شده بود، که این جلسه به هفته آخر اسفند موکول شد.
