معاون وزیر کار اعلام کرد که شورای عالی کار قصدی برای افزایش حقوق کارگران در سال جاری ندارد.
به گزارش اچ.آر مدیا، علی حسین رعیتیفرد عنوان کرد: «در هنگام تصویب حداقل مزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ که در اسفند سال گذشته انجام شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد اگر امسال افزایشی برای حقوق کارمندان دولت صورت میگیرد، با مصوبه شورای عالی کار برای حقوق کارگران هم همان میزان افزایش را تصویب کنند، اما تاکنون با گذشت ۵ ماه و ۲۱ روز چنین اتفاقی نیفتاده است».
وی ادامه داد: «یکی از سیاستهای دولت در سال جاری مهار تورم است که البته گرچه حقوق کارگران ارتباط زیادی به تورم ندارد، اما از نظر روانی تأثیر دارد و بنابراین در راستای سیاست مهار تورم، شورای عالی کار قصدی برای افزایش حقوق بیشتر کارگران در سال جاری ندارد».
براین اساس گفته شده است دولت برنامه دارد قدرت خرید عامه مردم و بهویژه کارگران و اقشار کمدرآمد را ترمیم کند. در این زمینه در کنار یارانه معیشتی ماهانه، طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا میکند که افراد میتوانند با مبلغ اعتبار یارانهای خود یک ماه زودتر در قالب کالابرگ اقدام به خرید کالاهای اساسی کنند و همچنین در مورد سه دهک پایین درآمدی جامعه اگر از سبد ۱۱ قلم کالای اساسی خریداری کنند، علاوه بر یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به میزان ۱۲۰ هزار تومان برای هر نفر یارانه بیشتر دریافت میکنند تا بتوانند این کالای اساسی را خریداری کنند.
این درحالی است که پیشتر برخی اعضای کارگری شورای عالی کار پیشنهاد افزایش حداقل حقوق را داده بودند.
به گفته رعیتیفرد، طبق قانون، اعضای شورای عالی کار میتوانند هر پیشنهادی ارائه کنند، اما اینکه چه موضوعی در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد، تصمیم با رئیس شورا، یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هنوز هیچ دستور جلسهای مبنی بر افزایش حداقل حقوق کارگران در سال جاری ارائه نشده است.
