همین چند هفته پیش بود که خبر فوت دو تن از سرمایه‌های انسانی مپنا دست به دست شد. وقوع این اتفاق در یک شرکت نامدار یادآور خبر فوت یکی از کارمندان اسنپ به دلیل سقوط آسانسور در سال گذشته بود. اما آنچه از پیش روی ما می‌گذرد تنها اتفاقاتی است که به واسطه رسانه برای ما پررنگ می‌شوند. واقعیت این است که به گفته پزشکی قانونی در سال گذشته ۱۹۰۰ نفر در ایران به دلیل حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. افرادی که ما نه نامی از آنها می‌دانیم و نه نشانی از آنها داریم و به قطع نمی‌دانیم که آیا محیط کاری این افراد ایمن بوده است یا خیر؟ یا کارفرمایان آنان متعهد به شروط بیمه و خسارت مانده‌اند یا خیر؟ افرادی که نه در یک شرکت شناخته شده و زیر ذره‌بین کار کرده‌اند و نه رسانه‌ای درج خبر مرگ آنها را ضروری دانسته است و نه گزارش‌های سالانه درباره منابع انسانی توانسته است کمکی به ادامه حیات آنان و شاید دوام و بقای بازماندگان آنان کند. همین‌جاست که سوال بزرگی برای هر مخاطبی شکل می‌گیرد: در سیطره بزرگ بازار کار، حقوق انسانی افراد از چه جایگاهی برخوردار است؟
اما این آمار زمانی برای ما خوانندگان تکان‌دهنده‌‌تر می‌شود که بدانیم درست در ابتدای سال ۱۴۰۱ معاون روابط کار وزارت کار به خبرگزاری تسنیم گفته است: «در سراسر جهان تقریباً ۲میلیون و ۷۰۰هزار نفر در حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند، اما در ایران سالانه تقریباً از ۹تا ۱۰ هزار مورد حوادث ناشی از کار، ۸۰۰مورد آن منجر به فوت می‌شود.» درواقع او در این گفتگو ادعایی را درباره سال ۱۴۰۰ مطرح کرده است.
اما علی حسین رعیتی‌فرد ادامه داده است:«در اوایل استقرار دولت مردمی سیزدهم، اقدامات ارزنده‌ای در بازمهندسی حوزه ایمنی و سلامت شغلی مبتنی بر تحول ساختاری در سطح کلان ملی در حوزه ایمنی و بهداشت کار شکل گرفته است. در این خصوص با همکاری مجلس شورای اسلامی، تصویب مقاوله نامه شماره ۸۱ سازمان بین المللی کار با موضوع “بازرسی کار در صنعت و تجارت” و مقاوله نامه شماره ۱۵۵ با موضوع “ایمنی و بهداشت شغلی” به عنوان محورهای راهبردی کلان ارتقای ایمنی و سلامت کار در سطح ملی محقق شد.»
نگاه چندین و چندباره به این سخنان، سوالات مشابهی را در ذهن همگان ایجاد می‌کند. آیا آمار و اطلاعات ارائه شده درست است؟ آیا در صورت مرگ سالانه ۸۰۰ نفر در ایران، کشور ما ۳ و نیم درصد آمار مرگ‌و‌میرهای ناشی از کار را به خود اختصاص داده است؟ و چطور این امکان‌پذیر است که در ظرف کمتر از یک سال آمار مرگ و میرهای ناشی از کار به بیشتر از دو برابر سال قبل برسد؟»
رعیتی فرد درست بعد از ادعای پزشکی قانونی در اعلام آمار فوتی‌های سال ۱۴۰۱ عکس‌العملی دارد:«سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ حوادث ناشی از کار ۱۴درصد کاهش یافت اما متأسفانه باز هم ۷۱۱ نفر از کارگران جان باختند».
اما جستجو ادامه دارد. آمار سازمان پزشکی قانونی چیز دیگری می‌گوید: «تعداد مردان فوت شده در حوادث کار در سال ۱۴۰۰ یکهزار و ۹۱۰ و تعداد زنان ۱۶ نفر بوده‌اند.»
کسی پاسخگوی این تفاوت فاحش میان دورقم ارائه شده نیست.
شاید گمان کنید بازی‌های این اعداد و ارقام همین‌جا تمام شده است. اما بحران برای من و شما که روزی کارمند بوده‌ایم، حالا مدیر جایی هستیم، بازنشسته شده‌ایم یا جویای کار هستیم جایی پررنگ می‌شود که با جدیدترین آمار پزشک قانونی روبرو شویم: «سازمان پزشکی قانونی از افزایش ۱۵.۷ درصدی مرگ کارگران بر اثر حوادث کار در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ خبر داد. براساس این داده‌ها، در شش ماه نخست سال جاری، ۱۰۷۷ مرگ بر اثر حوادث کار ثبت شده است.»
ادامه خبرها سوالات بیشتری را در ذهن ما ایجاد می‌کنند:«در این مدت استان‌های تهران با ۲۱۷، اصفهان با ۸۱ و مازندران با ۷۰ متوفی بیشترین آمار فوتی‌های حوادث کار را داشته‌اند. در این مدت ۴۹۸ نفر بر اثر سقوط از بلندی، ۲۴۶ نفر به علت اصابت جسم سخت، ۱۵۵ نفر به‌علت برق‌گرفتگی، ۶۵ نفر به دلیل سوختگی و ۳۵ نفر به دلیل کمبود اکسیژن فوت کرده‌اند.»
استان تهران در دو سال قبل هم بیشترین آمار کشته‌شدگان را داشته است و سقوط از بلندی برای همه ما ترسیم زندگی کارگران ساختمانی است.
در این مدت خبرنگاران بی‌کار ننشسته‌اند. آمارهای مختلف را ثبت وضبط و منتشر کرده و از متخصصان نظرسنجی می‌کنند.
متن‌های زیادی به ما آموزش می‌دهند که چطور محیط کار را ایمن‌تر کنیم. یا حتی به ما خبر می دهند که بی‌احتیاطی از سوی خود کارگران هم نقش مهمی در شکل‌گیری این فجایع دارد و برخی متخصصان گله از نبود آموزش کافی می‌کنند.
ولی درحالی‌که در این ماه‌ها خبر فوت ۲۳ نفر در کرمانشاه در شش‌ماهه اول سال، افزایش ۷.۲ درصدی حوادث ناشی از کار در اصفهان، افزایش ۲۸ درصدی فوت کارگران در آذربایجان شرقی منتشر شده است به نظر می‌رسد که آنچه دست‌کم در دوسال اخیر رخ داده است نه آموزشی جامع بوده است و نه قانونگذاری مکفی و قابل پیگیری. زنگ خطری به صدا در آمده است که نه مقام مسئولی آن را گردن می‌گیرد و نه کارفرمایی بابت آن بازخواست می شود تا این فجایع تکرار نشود.
در همین‌جاست که سوال مهم ما شکل می‌گیرد:«در سیطره بزرگ بازار کار، حقوق انسانی افراد از چه جایگاهی برخوردار است؟»
کافی است نگاهی به تورم، تلاش شش‌ماهه صنف کارگری برای افزایش حقوق، صف‌های عریض و طویل بیمه‌ها و آمار تکان‌دهنده نبود قرارداد کاری میان کارفرما و کارگر بیندازیم تا حقیقتی را زیر لب و با ترس زمزمه کنیم: «مرگ در می‌زند!»
