در سالهای پیشرو بدون شک شاید یکی از اصلیترین چالشها و بحرانهایی که کشور با آن مواجه میشود مسأله منابع انسانی خواهد بود. منابع انسانی در هر کشور به عنوان پیشران توسعه به شمار میرود که عدم توجه به آن روند توسعه را متوقف خواهد کرد. پیرامون مسأله منابع انسانی در بخش خصوصی مباحث و مقالات متعددی مطرح شده است و این چالش در بخش خصوصی به صورت جدی وجود دارد و طبیعتاً با پذیرفته شدن مسأله در بخش خصوصی تا حدودی برای حل آن هر چند ضعیف و به کندی، برنامههایی توسط مدیران آن برای بهبود وضعیت منابع انسانی در حال پیگیری است. اما روی دیگر بحران منابع انسانی در بخش دولتی و زیر مجموعههای آن در حال بروز است. جاییکه شاید چندان مورد توجه قرار نگرفته باشد ورود مسأله بحران منابع انسانی در بخش دولتی است که تبعات آن میتواند منجر به کاهش سطح سرمایه اجتماعی در کشور و همچنین بروز نارضایتی هرچه بیشتر در میان ذینفعان گردد. لذا اهمیت این مسأله در بخش دولتی دوچندان است.
در گذشتههای نه چندان دور کارمندی دولتی به عنوان یکی از مشاغلی بود که همواره از سوی جامعه با نگاه مثبتی روبرو بوده است. خانوادهها نیز فرزندان خود را ترغیب میکردند که در بدنه دولت وارد شوند و برای کسب درآمد از مزایای کارمندی بهره بگیرند. در سالهای اخیر و بهویژه از سال ۱۳۹۸ به این سمت و با افزایش سطح تحریمهای کشور و وضعیت اقتصادی کلان، این چالش بیشتر شد. (شاهد این مسأله را در آزمونهای دبیری و آموزگار و کمبود معلم در سال جاری میتوانید مشاهده کنید). حال باید ببینیم چه اتفاقی افتاده است که وضعیت منابع انسانی در بدنه دولتی کشور با چالش مواجه گردیده است و نتایج آن چه خواهد بود.
۱- مسأله اقتصاد کلان؛ مشکلات بودجه دولت و تورم
مهمترین مسأله که شاید در گذشته به نوعی بخش دولتی را برای افراد جذاب مینمود سطح حقوق و دستمزد و در کنار آن مزایای جنبی بود که سازمانهای دولتی به کارکنان خود تخصیص میدادند که در سالهای اخیر به جز در معدود مواردی مثل بانکها به شدت کاهش داشته است. سطح حقوق و دستمزدها که در بخش دولتی و خصوصی یکی از عوامل اصلی برای جذب منابع انسانی است دیگر کارایی خود در مقابله با بخش خصوصی تقریباً از دست داده است. طبیعی است با توجه به میزان تورم حاکم در جامعه افراد این گزینه را برای خود در اولویت پایینتری قرار دهند.
مزایای بخش دولتی با توجه به کاهش بودجه تخصیص یافته به آنها به شدت کاهش یافته است و دیگر خبری از هدایا، وامها و …. به مناسبتهای مختلف در بخش دولتی نیست.
۲- امنیت شغلی
در گذشته بخشی از جذابیت بخش دولتی از امنیت شغلی حاکم برآن جاری میشد. اکنون تا حدودی این مسأله بهویژه بعد از اتفاقات سال ۱۴۰۱ کمرنگتر شده است. منابع انسانی بخش دولتی نیز نگران آیین نامهها و قوانینی است که ممکن است بهدلایل مختلف شغل آنها را تحتتأثیر قرار دهد.
۳- کاهش جمعیت
مسأله کاهش جمعیت و روند نزولی زاد و ولد و نیروی آماده بهکار مسأله مشترک بخش خصوصی و دولتی است که هر دو بخش را تحتتأثیر قرارداده است. این مشکل در سالهای آتی نیز شدت خواهد یافت.
۴- سیستم جذب غلط در بخش دولتی
مسأله جذب از سالهای گذشته نیز همواره مورد بحث بوده است. جاییکه تأثیر نگاههای غیرتخصصی، امنیتی و حراستی بر رویکرد تخصص و تعهد غلبه دارد. فرایند جذب در سیستم دولتی ما نیاز به بازبینی جدی و مبتنی بر رویکرد تخصصی را دارد.
۵- مهاجرت
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر وضعیت منابع انسانی کلان کشور مهاجرت فراگیر است که در لایه دانشجویی و نخبگان شدت آن بر طبق آمار بیشتر شده است و این زنگ خطر برای لایههای تخصصی نظام دولتی به مانند خصوصی احساس میشود و کشور را با فقر تخصصی در تصمیمسازی و نظام بروکراسی فقیرتر میکند. ضمن اینکه ما در لایههای اجرایی و کارگری نیز با شدت کمتری وجود دارد.
چه خواهد شد؟
مجموع عوامل که شاید بتوان موارد دیگری را نیز به آن اضافه کرد منجر به نتایجی میشود که در اخبار مشاهده میکنیم و میشنویم: کمبود نیروی معلم تربیت بدنی، کمبود پرستار، نبود معلم برای تعداد زیادی کلاس درس و غیره .
همچنین در کنار این موضوع مورد دیگری که دیده میشود کاهش کیفیت نیروی کار در سازمانها و نهادهای دولتی نسبت به گذشته است. چه بخواهیم و چه نخواهیم سطح تلاش، صبر، مهارت و تخصص نیروی کاری بدنه جدید دولت کاهش یافته و تبعات آن منجر به خطاهای تصمیمسازی و اجرایی و افزایش نارضایتی عمومی خواهد گردید.
چه باید کرد؟
اول پذیرش مسأله از سوی مسئولان مهم است (هنوز ظاهراٌ پذیرفته نشده است) که کشور قطعاً در چند سال آینده با بحران منابع انسانی در بدنه دولتی مواجه خواهد شد و تا زمانیکه مسأله به عنوان بحران پذیرفته نشود در نتیجه دنبال حل مسأله رفتن نیز رخ نخواهد داد.
دوم تغییر رویکردها، قوانین و فرایندهای جذب در بدنه دولتی با رویکرد تخصص و تعهد بهجای مسائل جنبی دیگر، که موجب بروز چالش و غربال ناصحیح افراد توانمند خواهد شد.
سوم اینکه از هم اکنون برای دوره گذار و بحران که قطعاً یک دوره میان مدت یا بلند مدت در بدنه دولت در حوزه منابع انسانی رخ میدهد آمادگی لازم را با کوچکسازی دولت و توسعه دولت الکترونیک به صورت جدی دنبال کنیم.
در زمینه کوچکسازی دولت و بهبود بهرهوری علیرغم ادعاها مطرح شده اتفاق خاصی رخ نداده است و این کوچکسازی میتواند زمینهساز تخصیص بهتر منابع و ایجاد جذابیت از نظر حقوق ودستمزد و مزایا را برای افراد ایجاد نماید. در اصل برند کارفرمایی دولت باید احیا گردد.
توسعه دولت الکترونیک نیز گرچه در حال توسعه با سرعتی ولو کند است اما باید با رویکرد بهبود فرایندی در کنار ارتقا فرهنگ سازمانی و بهبود خدمات رشد نماید.
چهارم شناسایی افراد با پتانسیل به ویژه در حوزه مدیریت و تصمیمسازی و ایجاد فرایند جانشین پروری فارغ از رویکردهای سیاسی (اولویت دادن به توسعه و منافع ملی) از میان نخبگان است.
القصه در لحظاتی طی سالیان وقتی همه خواب بودند بحران منابع انسانی در حال شکلگیری در تمامیبخشها و بخش دولتی بود؛ کاش زودتر بیدار شویم!
