یک کارشناس حوزه منابع انسانی طی گفتگویی به نقش پژوهش در ارتقا حوزه منابع انسانی پرداخت.
به گزارش اچ.ار مدیا، سید مجتبی شهرآیینی همزمان با روز ملی منابع انسانی گفت: «نظام دانشگاهی ما نیازمندی‌های پژوهشی بخش عمومی را پوشش نمی‌دهد.»
این کارشناس حوزه منابع انسانی ادامه داد: «وقتی ما با این چالش روبرو هستیم و طبعاً نحوه ارایه راهکار، شناخت شرایط است باید بر این امر متمرکز شد. ما به‌طور کلی در امورات این حوزه اظهار نظر کلی می‌کنیم، درحالی‌که این حوزه نیازمند نگاه عمیق و مبتنی بر اقتضائات اجرایی است.از این رو نظام اداری عمومی‌باید در متن دروس دانشگاهی ما، دست کم در دروس مدیریتی تببین شوند تا دانش‌پژوهان بتوانند به ارائه راهکارهای عملیاتی بپردازند.»
وی گفت: «اما در این بین پژوهش‌های سازمانی می‌توانند تاثیر خوبی بر این حوزه داشته باشد. به طور مثال در اظهارنظرهای کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح و لوایح، نظرات کارشناسی مبتنی بر نیازمندی‌ها و اقتضائات بخش عمومی‌مطرح می‌شود. به‌عنوان نمونه برخی از پیشنهادات گزارش این مرکز درخصوص تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، در قانون بودجه لحاظ شد و مورد توجه قرار گرفت. بدیهی است که این پژوهش‌ها زمانی کاربردی خواهند بود که بتوانند به از یک منطق فکری منسجم و دقیق پیروی کند.»
این کارشناس تأکید کرد: « همانطور که گفته شد موضوعی که مهم به نظر می‌رسد این است که پژوهش دانشگاهی از فضای نیازمندی‌های حوزه سیاست‌گذاری ما دور است. پژوهش طی دهه‌های مختلف توانسته نگاه‌های مکانیکی و اقتضاعی و… را تغییر دهد. لذا همانطور که از گذشته دیدیم که نظریه‌ها و پژوهش‌ها چه تاثیرات شگرفتی بر حوزه منابع انسانی داشته، می‌توانیم این تأثیرات را بر اکنون و آینده نیز ببینیم و لحاظ کنیم.»
شهرآیینی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع چالش‌های حوزه منابع انسانی پرداخت و گفت: «حوزه‌های مختلف منابع انسانی بر هم تأثیر دارند و نمی‌شود به صورت جزیره‌ای به آن‌ها پرداخت. لذا این حوزه‌ها باید در ارتباط با یکدیگر مطالعه و تحلیل شوند. با این‌حال در اینجا می‌توان به بحث نظام جبران خدمت پرداخت. مطابق بررسی‌های انجام شده عدالت‌محوری در نظام جبران خدمات کارکنان دولت از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و بی‌عدالتی درون سازمانی و برون سازمانی بسیاری در این حوزه مشاهده می‌شود.علاوه براین، در بحث استخدام در بخش عمومی‌مساله داریم و این استخدام هم در قالب مطالبات تبدیل وضعیت خود را نشان می‌دهد.باید گفت که این دو مساله در اینجا براساس واقعیت صحنه سیاست‌گذاری نام برده شد و باید تاکید کرد که در اینجا به منابع انسانی از منظر عمومی اشاره داشته‌ایم و اقتضائات مدیریت منابع انسانی در بخش خصوص و عمومی متفاوت است.»
