یک متخصص حوزه منابع انسانی معتقد است که حقوق و دستمزد بر پایه داده‌های آماری نادرست و بدون حضور متخصصان این حوزه تعیین، ابلاغ و اجرایی می‌شود.
به گزارش اچ.آر مدیا، سیدمهدی میرحسینی طی گفتگویی درباره میزان حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت:«با توجه به شرایط موجود، آمارها و داده‌‌هایی که محور تعیین حقوق و دستمزد قرار می‌گیرند مبنای درستی ندارند و به نظرم پاشنه آشیل حقوق در ایران محور قرار گرفتن دولت است. دولت در شورای عالی کار حضور دارد و سعی می‌کند براساس داده‌های غیرواقعی تصمیم‌گیری کند. از این رو و به خاطر شرایط حاکم و کلان کشور قسمت زیادی از بدنه دولت را افراد تابع قانون کار تشکیل می‌دهند. پس دولت سعی می‌کند کارمندان خود را تحت پوشش و معیار قرار دهد. لذا مقایسه‌ای بین کارمند و کارگر انجام می‌دهد و با تعیین دستمزد نسبت به مدیریت کارمندان خود اقدام می‌کند. این درحالی است که در شورای عالی کار یک نماینده کارگری داریم که حضور آن‌ها هم هرسال با حواشی‌ای همراه است. همان‌طور که می‌دانیم امسال حضور وزیر کار در ساعات پایانی این جلسات باعث افزایش حداقلی حقوق شد.»
این کارشناس گفت:«همان‌طور که گفته شد اکنون مراجع ذی صلاحی در شورای عالی کار درمورد تعیین دستمزد صحبت نمی‌کنند، نمایندگان بی‌طرفانه برخورد نمی‌کنند و دولت طرف کارفرما را می‌گیرد. دولت به کارفرمای غیر فعال فکر می‌کند که در صورت بروز این امر انجام تعدیل‌های یک‌باره و گسترده توسط آن‌ها مسبب ایجاد بحران اجتماعی خواهد شد. در این شرایط و با توجه به شرایط کشور و عدم آرامش اقتصادی شاید بشود تغییراتی ایجاد کرد. اگر با توجه به آمار و داده واقعی نماینده کارگری و کارفرما صحبت کنند و دولت فقط ابلاغ کننده نظرات باشد و در این بین از نظر مراجع علمی هم بهره ببریم شرایط مطلوب‌تری خواهیم داشت.»
وی درباره ضرورت اصلاح قانون حقوق و دستمزد عنوان کرد:«البته که موضوع اقتصاد جامعه صرفاً معطوف به رابطه کارگری و کارفرمایی نیست. و بحث اقتصاد کلان است که بر آن تأثیرگذار است. ماجرا تابعی از سیاست‌های کلان کشور است که طبعاً بر اقتصاد تأثیر دارد و به طبع آن ماجرا به روابط کارگر و کارفرما ختم می‌شود. لذا حتی با افزایش دستمزد، چالش‌های موجود و پیش رو حل نخواهند شد. بنگاه‌ها مشکلات زیادی دارند و کارگرها هم شرایط خاص خود را دارند و این موضوع باعث می‌شود که اصلاح این موضوع سخت باشد. طبعاً اگر شرایط کلی جامعه به سمت اقتصاد امن پیش برود شاید بشود بهتر درباره این موضوعات صحبت کرد.»
این مشاور منابع انسانی در این‌باره ادامه داد:«نمی‌توان گفت افزایش حقوق مفید خواهد بود. این ماجرا یک چرخه است. وقتی دستمزد کارگر زیاد باشد طببیعتاً در بخش کارفرمایی قیمت تمام شده محصولات و خدمات افزایش پیدا می‌کند و چرخه معیوب تورمی ایجاد می‌شود و در اصطلاح یک گلوله برفی ایجاد می‌شود. لذا باید به مدیریت تورم در کشور فکر کرد. باید بتوان هزینه‌ها را ثابت یا کاهشی کرد.»
میرحسینی افزود:«ما در شرایط فعلی با مشکل تأمین نیرو مواجه هستیم. قبلاً این مشکل در حوزه متخصصان بود . اماالان شغل ارزش خود را از دست داده و افراد سعی می‌کنند به واسطه‌گری و مشاغل کاذب و پاره‌وقت روی بیاورند. ما در بحث مهاجرت، شاهد مهاجرت معکوس هم هستیم لذا قطعاً این سال یک سال عجیب برای همه ما خواهد بود.»
او درباره بحران کار و دستمزد در ایران به موضوع مشاغل دوم و سوم نیز اشاره داشت:«برمبنای مشکلات موجود باید گفت یافتن شغل دوم و سوم و مشاغل کاذب در این چندسال زیاد شده است و موضوع تازه‌ای نیست. متأسفانه شرکت‌های خصوصی ما تحت‌تأثیر این اتفاق قرار می‌گیرند. در سال ۱۴۰۲ بیش از پیش دیده شد که کارخانه‌ها نتوانستند حتی کارگر ساده هم پیدا کنند. طبیعتاً وقتی در وضعیت رکود تورمی یا تورکد قرار گرفتیم رقم مزد نه برای کارگر و نه برای کارفرما صرف نمی‌کند. لذا کارفرما راضی است که کارگرانش بخشی از زمانشان را در سازمان کار کنند و بخشی به سایر مشاغل رجوع کنند تا به امرار معاش بپردازند.»
این کارشناس در پایان سخنان خود به موضوع نسل z و تأثیر شرایط اقتصادی بر این دسته از نیروی کار پرداخت. وی گفت:«در حوزه کار پیچیدگی‌های زیادی با ورود نسل z ایجاد شده است. ما توانایی زیادی در آن‌ها می‌بینیم، خلاق‌اند و تعهد کاری بالایی دارند. با این حال آن‌ها نیازمند شرایط متفاوتی نسبت به نیروهای انسانی نسل‌های پیشین هستند. نسل‌های قبل در برابر چالش‌ها اعتراض می‌کنند و ناراضی بوده و هستند؛ اما چون حداقل‌های زندگی را به دست آورده‌اند با شرایط سازگارترند. اما نسل جدید به دلیل نوع متفاوت تربیت می‌خواهد در کمترین زمان به بیشترین سود برسد و صبور نیست. این دسته در سازمان‌ها جابجایی زیادی دارند و با توجه به نیازشان وارد مشاغل میانی یا کاذب می‌شوند. از طرفی آن‌ها بخشی قابل توجه از آمار مهاجرت‌اند. لذا از لحاظ تأمین و حفظ و نگهداشت نیروی انسانی در سازمان‌ها شاهد شرایط مناسبی نیستیم. سازمان‌ها با راه حل اقتضایی بحث نگهداشت را پیش می‌برند تا هزینه جذب را پایین ببرند. شیوه افزایش دستمزد تنها دو سه ماه اول تأثیرگذار است و بعد تهدید به خروج از سازمان شروع می‌شود. سازمان‌ها دو تا سه بار مجبور به تغییر حقوق و دستمزد در سال هستند. با این نگاه دچار چرخه معیوبی هستیم که این باعث تعدیل و تغییر می‌شود و شرایط را پیچیده می‌کند. در این میان هم‌اندیشی با متخصصان منابع انسانی که البته الان کمتر به نظرات این دوستان توجه می‌شود، ضروری است. اما آن‌چیزی که همگان در آن متفق‌القول هستیم این است که سال ۱۴۰۳ سال بسیار پیچیده و سختی در حوزه منابع انسانی خواهد بود.»
